القول في أحكام أمهات الأولاد وهذا باب لم ينفرد الإمامية فيه بشئ أجمعت العامة على خلافه ، بل قد ذهب إلى مقال الإمامية فيه جماعة من متقدمي العامة ومتأخريهم ، فلا حاجة لنا إلى تفصيل ما فيه ، إذ الغرض غيره على ما قدمناه . باب العتق والتدبير والمكاتبة ليس للإمامية اتفاق في هذه الثلاثة الأبواب على خلاف إجماع العامة فيها إلا على مسألة واحدة ، وهي أن العتق لا يقع بالشروط ولا بالإيمان ، وأنه لا يكون إلا لوجه الله عز وجل . ( 1 ) والعامة مجمعة على وقوعه بشرط ويمين ، وعلى جميع الصفات . ( 2 )

--> ( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 169 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 266 . ( 2 ) أنظر : مغني المحتاج 4 : 492 .